به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز به نقل از رئیس بانک مرکزی، این بانک هیچ گونه برنامه‌ای برای تغییر در شرایط و نرخ سود سپرده‌های بانکی ندارد و براین اساس نرخ سود سپرده بلند مدت یکساله افراد حقیقی و حقوقی مانند سال گذشته حداکثر 15 درصد خواهد بود. 

طی چند روز گذشته عکسی  از جلسه مشترک مورخ نهم فروردین 1399 عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با تعدادی از مدیران عامل بانک‌ها، به منظور جلوگیری از افزایش هزینه‌های مالیاتی و مشکلات ناشی از اضافه سود پرداختی، منتشر و اخباری مبنی بر تعیین نرخ‌های سود سپرده بلندمدت برای افراد حقیقی بین 15 تا 17.5 درصد به گوش رسید؛ بدان معنا بود که بانک‌ها مجاز هستند تا نرخ سود سپرده افراد حقیقی را 2.5 درصد افزایش دهند. 

بانک مرکزی این عکس را متن پیشنهادی یکی از بانک‌های خصوصی کشور نامیده و تاکید کرده است که برنامه‌ای برای تغییر در نرخ سود سپرده‌ها ندارد.

افزایش نرخ سود سپرده برای افراد حقیقی از 15 درصد به 17.5 درصد باعث افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های اقتصادی آن هم در سال جهش تولید خواهد شد. این در حالی است که سیاست کلی دولت و بانک مرکزی، کاهش هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها در مرحله اول و بالتبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات برای حمایت از تولید است.

به همین دلیل بود که شورای پول و اعتبار در دی ماه 1397 و برای محدود کردن اقدامات سفته‌بازانه در بازار ارز و سکه، نحوه محاسبه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت را از روز شمار به ماه شمار تغییر داد. این اقدام باعث شد تا نه تنها هزینه تمام شده پول برای بانک‌ها کاهش یابد بلکه عاملی بازدارنده برای حضور در معاملات سفته‌بازانه بود زیرا مبنای محاسبه نرخ سود سپرده کوتاه مدت حداقل ماندگاری طی یک ماه است. 

بانک مرکزی از سال گذشته و با هدف کنترل نرخ تورم و سود، عملیات بازار باز را اجرایی کرد تا علاوه بر نرخ تورم، نرخ سود در بازار را نیز کنترل کرده و به نرخ سود مورد نظر خود هدایت کند.

براین اساس نرخ سود سپرده‌های یک ماهه حداکثر 7 درصد، سه ماهه 9 درصد، شش ماهه 11 درصد، 9 ماهه 13 درصد و یکساله 15 درصد برای افراد حقیقی و حقوقی خواهد بود.

در صورت افزایش نرخ سود سپرده، بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ناچار به افزایش نرخ سود هستند زیرا هزینه تمام شده پول برای آنها تا 2.5 درصد بیش از رقم سود سپرده است. در صورتی که نرخ سود سپرده به 17.5 درصد افزایش یابد، نرخ سود تسهیلات دست کم 20 درصد خواهد شد که این موضوع با توجه به شرایط کنونی اقتصاد و تاثیرات ناشی از رکود و کرونا، باعث فشار به بنگاه‌ها می‌شود.

در 2 سال اخیر و بعد از اعمال تحریم‌ها و بروز شوک ارزی، قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات به ویژه برای تولیدکنندگان افزایش یافت و طبیعتاً به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، بنگاه‌‌ها برای دستیابی به سطح تولید قبلی خود نیاز به نقدینگی و تامین سرمایه در گردش بیشتری دارند. این در حالی است که نظام بانکی با محدودیت‌های جدی منابع برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها مواجه است. 

در صورتی که نگاهی به نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی بسیاری از بنگاه‌ها (NPL) داشته باشیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی در شرایط کنونی توانایی بازپرداخت بسیاری از تسهیلات دریافتی را ندارند و از سوی دیگر نمی‌توانند تسهیلات جدیدی از سیستم بانکی بگیرند و اگر نرخ سود تسهیلات نیز بالاتر رود، این موضوع به طور حتم برای توان آنها برای تداوم تولید اثرگذار خواهد بود.